بيلاي تدعو لاجراء محادثات عاجلة لانقاذ مصر من مزيد من العنف الكارثي


جنيف (15 أغسطس 2013) - دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة نافي بيلاي جميع الأطراف في مصر إلى الإبتعاد عن حافة الكارثة بعد يوم من العنف الدموي خلِّف مئات من القتلى والجرحى."إنني أشجب الخسائر في الأرواح وأدعو الجميع في مصر للبحث عن طريقة للخروج من العنف. إنني أحث السلطات المصرية وقوات الأمن على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس،" قالت المفوّضة السامية.وأشارت المفوضة السامية إلى تضارب التقارير حول حجم العنف مع تدخّل قوات الأمن يوم الأربعاء لفضّ اعتصامات موالية للإخوان المسلمين في القاهرة. فبينما قال مسؤولون حكوميون أنّ عدد القتلى بلغ ، وضعت جماعة الإخوان المسلمين رقماً يتجاوز ال 2،000. "إن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا، حتى وفقا لأرقام الحكومة، يشر إلى استعمال مفرط، ومدقع حتى، للقوة ضد المتظاهرين. يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل ونزيه وفعال وذو مصداقيّة لسلوك قوات الأمن. كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات يجب أن يخضع للمساءلة،" قالت بيلاي.

"إنّ قوات الأمن في مصر ملزمة بمبدأ سيادة القانون ويجب أن تمارس مهامها بكامل الاحترام لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي"، أضافت بيلاي.

كما أضافت "إنّ تقارير الهجمات على المباني العامة والمواقع الدينية من قبل المعارضين للحكومة هي أيضا مثيرة للقلق للغاية ويجب أن يمثل المسؤولون عن مثل هذه الأعمال أمام العدالة.""وكانت هناك أيضا مزاعم بأن بعض المتظاهرين كانوا مدججين بالسلاح. يجب على المتظاهرين الحفاظ على سلميّة تجمعاتهم،" قالت بيلاي.

"تسلّط أحداث يوم الاربعاء المأساوية الضوء على درجة الإستقطاب الخطيرة التي بلغتها مصر،" قالت بيلاي، لافتة إلى تقارير حول حوادث عنف في عدة مناطق من البلاد ردا على فضّ الاعتصامات في القاهرة. "كما قال الأمين العام في بيانه، لا يقدّم العنف والتحريض، من أية جهة كانت، حلاًّ لمواجهة التحديات في مصر. ما هو مطلوب حقّاً هو المصالحة الشاملة. ولذلك فإنني أناشد مرة أخرى جميع الأطراف إلى الدخول في حوار عاجل لتجنب المزيد من العنف وخطاب الكراهية، بهدف استعادة النظام الدستوري من خلال انتخابات حرة وديمقراطية،" قالت بيلاي.وردا على قيام السلطات الدولة بإعلان حالة طوارئ لمدّة شهر، شددت المفوضة السامية على وجوب تنفيذ هذا الإعلان وفقا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق، يكتسب احترام وحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان أهمّية بالغة.وأكّدت بيلاي أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، لا يجوز حرمان أي شخص تعسّفاً من حياته أو حياتها أو إخضاعهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو العقاب، حتى في أوقات الطوارئ.

"يجب أن يعامل جميع المحرومون من حريتهم معاملة إنسانية ويجب أن تمنح لهم جميع الضمانات القضائية بموجب القانون الدولي"، قالت المفوضة السامية.

انتهى

( ethrossell@ohchr.org / (+ 41 22 917 9434 / + 41 79 7520488) للمزيد من المعلومات والرد على أسئلة الاعلام، يرجى الاتصال ب ليز ثروسيل على

الأمم المتحدة لحقوق الانسان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
تابعوا مؤشر حقوق الانسان العالمي: http://uhri.ohchr.org/ar
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ